سلطة القوانين والقرارات والاستئنافات

من يضع القوانين؟

يتولى الاتحاد الدولي للتنس حماية اللعبة من خلال قوانينه. وتراجع لجنة قوانين التنس اللعبة باستمرار وتوصي مجلس الإدارة بالتعديلات. ثم يوصي المجلس الجمعية العامة السنوية بها، وهي السلطة العليا لتعديل القوانين.

النص الإنجليزي هو المرجع المعتمد. وإذا تعارضت معه ترجمة، تكون الأولوية للنسخة الإنجليزية.

تعديل القوانين أو تفسيرها

وفق الحكم الدستوري المنقول في القوانين، تتطلب التعديلات أو التفسيرات اجتماعًا عامًا سنويًا للمجلس، وإخطارًا مسبقًا بمشروع القرار وفق المادة 9D من دستور الاتحاد الدولي للتنس، وأغلبية 2/3 من الأصوات المُدلى بها على ذلك المشروع أو مشروع له الأثر نفسه.

يسري التعديل عادةً في 1 يناير التالي للاجتماع. ويجوز للاجتماع اختيار تاريخ نفاذ آخر بالأغلبية نفسها. ويجوز لمجلس الإدارة حسم مسائل التفسير العاجلة، على أن تُعتمد في الاجتماع العام التالي وفق الحكم الدستوري المشار إليه.

لا يجوز تعديل النص الدستوري المنظم لعملية التعديل نفسها إلا بموافقة إجماعية من اجتماع عام للمجلس. وتحيل الوثيقة المقدمة إلى إجراء الإخطار الدستوري، لكنها لا تنقل كامل متطلباته.

البدائل والتجارب وتنس الشاطئ

يتضمن الملحق VI إجراءات وطرق احتساب بديلة معتمدة. وبصورة منفصلة، يجوز للاتحاد الدولي للتنس اعتماد تغييرات للتجربة فقط، بمبادرة منه أو بناءً على طلب. وتقتصر التجارب على بطولات أو أحداث محددة و/أو مدة محدودة، ولا تُدرج في القوانين المنشورة، وتتطلب تقريرًا للاتحاد عند انتهائها.

ينص الملحق XI على أن لجنة قوانين التنس ومجلس الإدارة يعتمدان قوانين منفصلة لتنس الشاطئ. لكنه لا يورد تلك القوانين. ولذلك لا يمكن استخلاص قواعد لعب تنس الشاطئ من هذا الملحق وحده.

إجراء إصدار القرار الرسمي

اعتمد مجلس الإدارة إجراءات المراجعة والاستماع في 17 مايو 1998، ويجوز له استكمالها أو تعديلها أو تغييرها. وتهدف إلى عملية عادلة ومتسقة وسريعة تحافظ على طابع اللعبة ونزاهتها ومهاراتها التقليدية، وتشجع التحسينات التي تُبقي تحدياتها، وتحمي المنافسة العادلة.

تشمل الإجراءات القرارات المتعلقة بالمادة 1 الخاصة بالملعب، والمادة 3 الخاصة بالكرة، والمادة 4 الخاصة بالمضرب، والملحقين I وII، وأي قواعد أخرى يختار الاتحاد إدراجها. وتبت هيئة إصدار القرارات بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أو طلب صحيح. ويكون قرارها نهائيًا ما لم يُستأنف وفق هذا الإجراء.

من أعضاء هيئة إصدار القرارات؟

يعيّن رئيس الاتحاد الدولي للتنس أو من يفوضه هيئة إصدار القرارات ويحدد حجمها. وإذا زاد عدد أعضائها على 1، يختار الأعضاء رئيسهم. ويقوم العضو المنفرد بدور الرئيس وينظم الإجراءات.

ينظم الرئيس الإجراءات قبل المراجعة أو جلسة الاستماع وأثناءهما، ويجوز له إضافة أعضاء يمتلكون الخبرة الخاصة اللازمة لمسألة محددة. ولا تكون جلسة الاستماع إلزامية إذا رأى أن المسألة يمكن حسمها بإنصاف دونها.

التشاور والطلبات

بالنسبة لقرار مقترح يبدأه مجلس الإدارة، يجوز إرسال التفاصيل إلى أصحاب المصالح الحقيقية واللاعبين ومُصنّعي المعدات والاتحادات الوطنية أو أعضائها. ويُمنح من أُخطروا مدة معقولة لإرسال تعليقاتهم أو اعتراضاتهم أو طلبات المعلومات إلى الرئيس أو المفوض.

يجوز لأي طرف ذي مصلحة حقيقية، بما فيه لاعب أو مُصنّع معدات أو اتحاد وطني أو عضو، تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية.

• يُذكر الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب.
• تُشرح بوضوح مصلحة مقدم الطلب في المسألة التي تتطلب قرارًا.
• تُقدَّم جميع الوثائق ذات الصلة التي ينوي مقدم الطلب الاعتماد عليها في جلسة الاستماع.
• إذا رُئيت ضرورة شهادة خبير، تُطلب ويُحدَّد الخبير المقترح وخبرته ذات الصلة.
• عند طلب قرار بشأن مضرب أو معدات أخرى، يُقدَّم نموذج أولي أو نسخة مطابقة مع الطلب.
• إذا تطلبت ظروف استثنائية إصدار القرار خلال مدة معينة أو قبل تاريخ محدد، تُشرح تلك الظروف.

الطلبات الناقصة أو المتكررة

إذا غابت المعلومات أو المعدات المطلوبة، يخطر الرئيس أو المفوض مقدم الطلب ويحدد مدة معقولة لاستكمال النقص. ويؤدي عدم استكماله خلالها إلى رفض الطلب. ويتيح الطلب الصحيح أو اقتراح مجلس الإدارة للرئيس أو المفوض تشكيل هيئة إصدار القرارات.

يجوز للهيئة رفض طلب إذا رأت على نحو معقول أنه مشابه جوهريًا لطلب أو اقتراح سبق أن فصلت فيه هيئة إصدار قرارات خلال الأشهر الـ36 السابقة.

المراجعة والأدلة والتكاليف

يحدد الرئيس شكل المراجعة أو جلسة الاستماع وإجراءاتها وتاريخها، ويُخطر كتابةً مقدم الطلب والأشخاص أو الاتحادات التي أبدت اهتمامًا. ويفصل في مسائل الأدلة دون التقيد بقواعد المحاكم الإجرائية أو قواعد قبول الأدلة، بشرط عدالة العملية ومنح الأطراف المعنية فرصة معقولة لعرض موقفها.

تُعقد المراجعات وجلسات الاستماع بصورة غير علنية، ويجوز إرجاؤها أو تأجيلها. وتصدر القرارات بأغلبية بسيطة، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت.

للرئيس سلطة تقديرية في إلزام مقدم الطلب و/أو المشاركين الآخرين من الأشخاص أو المنظمات بدفع تكاليف الطلب والنفقات المعقولة لاختبارات المعدات أو التقارير.

الإخطار والأثر المؤقت

تُرسل هيئة إصدار القرارات، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد قرارها، إخطارًا مكتوبًا إلى مقدم الطلب والأشخاص أو الاتحادات التي أبدت اهتمامًا. ويشمل الإخطار ملخصًا للأسباب. ويصبح القرار ملزمًا فور إبلاغه إلى مقدم الطلب، أو في تاريخ آخر تحدده الهيئة.

تظل قوانين التنس القائمة مطبقة حتى انتهاء المراجعة أو جلسة الاستماع وصدور قرار، مع مراعاة القرارات المؤقتة. وقبل الإجراءات أو أثناءها، يجوز للرئيس إصدار توجيهات ضرورية بصورة معقولة، بما فيها قيود مؤقتة على المعدات أثناء الفصل في مطابقتها.

أهلية الاستئناف وموعده النهائي

يجوز لمقدم الطلب الاستئناف. ويجوز أيضًا للشخص أو الاتحاد الذي أبدى اهتمامًا وقدم تعليقات أو اعتراضات أو طلبات بشأن القرار المقترح الاستئناف.

يجب تقديم الاستئناف كتابةً إلى رئيس هيئة إصدار القرارات الأصلية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من الإخطار بالقرار. ويجب تحديد القرار المطعون فيه وبيان جميع أسباب الاستئناف.

يجوز للرئيس الأصلي اشتراط رسم استئناف معقول لقبول الاستئناف. ويُرد الرسم إذا نجح الاستئناف. ويشكّل الرئيس أو المفوض هيئة الاستئناف بعد دفع أي رسم مطلوب.

هيئة الاستئناف والقرار النهائي

يعيّن الرئيس أو المفوض هيئة الاستئناف من مجلس الإدارة. ويجب أن تتكون من 3 أعضاء على الأقل، لم يشارك أي منهم في هيئة إصدار القرار الأصلية. وتختار الهيئة رئيسها الذي ينظم الإجراءات قبل الاستئناف وأثناءه.

يتبع الاستئناف الأحكام المبينة أعلاه بشأن الإجراءات والأدلة والجلسات غير العلنية والتكاليف والإخطار والقرارات المؤقتة. ويصبح قراره ملزمًا ونهائيًا فور إخطار المستأنف به، أو في تاريخ آخر تحدده الهيئة.

اللغة والنشر وتسليم الإخطارات

تُجرى جميع المراجعات وجلسات الاستماع باللغة الإنجليزية. وإذا كان مقدم الطلب أو شخص أو منظمة مشاركة أخرى لا يتحدث الإنجليزية، فيجب حضور مترجم، وينبغي أن يكون مستقلًا حيثما أمكن عمليًا.

يجوز لهيئة إصدار القرارات أو هيئة الاستئناف نشر مقتطفات من قراراتها. ويجب أن تكون جميع الإخطارات المطلوبة مكتوبة، وتُعد مبلّغة في تاريخ إبلاغها أو إرسالها أو نقلها إلى مقدم الطلب أو الطرف المعني الآخر.